چرا نرخ سود بالای 20 درصد در بانک های کشور ادامه دارد!!!

به دنبال کاهش نرخ تورم به زیر 10درصد، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ رسمی سود سپرده به 15درصد در سال 955، انتظار می‌رفت که بانک‌ها نرخ‌های سود خود را با نرخ رسمی مطابقت دهند و ...  با رعایت این نرخ‌ها از بروز چالش‌ها و بحران‌هایی که برای موسسات غیرمجاز ازجمله میزان و ثامن‌الحجج اتفاق افتاد، جلوگیری کنند. در چند ماه گذشته اما اخبار مختلفی در مورد ارائه نرخ‌های سود 19تا 23درصدی در برخی بانک‌ها با عنوان فروش اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌ها شنیده شده و به دنبال آن، این پرسش و نگرانی را ایجاد کرده که برخی بانک‌ها براساس کدام مجوز چنین نرخ‌هایی را ارائه می‌دهند و آیا ممکن است که پدیده میزان و ثامن‌الحجج برای بانک‌های دارای مجوز کشور نیز ایجاد شود و این سرمایه‌گذاری‌ها را با چالش مواجه کند؟

برخی کارشناسان در سال‌های اخیر بارها با هشدار نسبت به وضعیت بانک‌های کشور تاکید کردند که بانک‌های کشور قادر به ادامه این روند نیستند و در شرایطی که نرخ تورم به زیر 10درصد رسیده و اقتصاد در شرایط رکود قرار گرفته، بانک‌ها نمی‌توانند هزینه بالای سود سپرده بالای 20درصد را تامین کنند و طرح‌های تولیدی و صنعتی در شرایطی نیستند که نرخ سود تسهیلات بالا و نرخ سود برای تامین منابع را پرداخت کنند و با ادامه این روند نه تنها بانک‌ها در شرایط سخت‌تری قرار خواهند گرفت و زیان‌دهی آنها افزایش می‌یابد بلکه مطالبات معوق و تنگنای مالی افزایش خواهد یافت و توان اقتصاد برای ایجاد رشد اقتصادی و تولید و اشتغال نیز کاهش می‌یابد.

این کارشناسان تاکید دارند که وقتی چند بانک امکان ارائه سود به برخی اوراق و صندوق‌ها و طرح‌ها با سود بالای 19و 20درصد را دارند عملا بقیه بانک‌ها نیز به روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم به جذب سپرده با نرخ بالا مبادرت کرده و عملا سیاست نرخ سود رسمی 15درصدی برای سپرده بلندمدت یک‌ساله را تضعیف می‌کنند.

نگاهی به ترکیب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اواخر سال 95 نیز نشان می‌دهد که سهم و رشد سپرده کوتاه‌مدت از سپرده بلندمدت پیشی گرفته و تنها 48درصد از سپرده‌های درازمدت بانک‌ها در حساب‌های بلندمدت سود 15درصدی یک ساله را دریافت می‌کنند و بقیه سپرده‌های بانکی به حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت هدایت شده‌اند تا هر زمان که صاحبان پول و سپرده تشخیص دادند، پول خود را به سمت صندوق‌ها و اوراق و سرمایه‌گذاری‌های با نرخ بالای 19درصد یا خرید و فروش ارز و سکه و سایر دارایی‌ها ببرند.

اما این ترکیب سپرده‌ها که برای نخستین بار طی دو دهه اخیر اتفاق افتاده، این نگرانی را ایجاد کرده که عملا نرخ سود 15درصدی سپرده بلندمدت یک ساله را کم اثر کرده است و جریان پول و نقدینگی به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های با سود بالا و خرید و فروش هدایت شده است.

بر این اساس در شرایطی که اثر سیاست کاهش نرخ سود به 15درصد را کمرنگ کرده و باعث شده که بانک‌ها نتوانند روی منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری حساب باز کنند، از سوی دیگر باعث می‌شود که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و منابع کمتری برای ارائه تسهیلات به تولید و اشتغال در دسترس باشد و واحدهای اقتصادی نیز برای تمدید وام‌های خود عملا با پرداخت سود بیشتر و مشکل تامین منابع مواجه شوند همچنین میزان مطالبات معوق و غیرجاری نیز افزایش یابد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که نگرانی از کمبود منابع بانک‌ها و جریمه 34درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی باعث شده که نرخ سود بین بانکی افزایش یابد و تمایل به تامین منابع با نرخ سود بالای 20درصد بیشتر شود. بانک‌ها و موسسات مالی به سمت پرداخت سودهای بالای 20درصدی رفته‌اند و حتی حاضرند که 28درصد برای مبالغ کلان پرداخت کنند تا از جریمه اضافه برداشت 34درصدی فرار کنند.

یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه به «تعادل» گفت: برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با هدف جذب سپرده و استفاده از طرح‌های تشویقی برای جذب سپرده و معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از ۲۲درصد سود به مشتریان خود می‌دهند در نگاه اول این پرسش به ذهن می‌رسد که در این شرایط رکودی اقتصاد، بانک‌ها با استفاده از چه امکاناتی توان بازپرداخت سود و اصل را دارند و آیا خطر وقوع چالش‌هایی مانند میزان و ثامن‌الحجج برای دیگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟

وی افزود: همچنین این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی به این بانک‌ها که مجوز دارند، اجازه می‌دهد با نرخ بالای 22درصد سپرده جذب کنند، آیا این موضوع که یک بانک بتواند حتی برای یکی دو ماه با نرخ بالا منابع جذب کند به معنای نادیده گرفتن اثر سیاست کاهش نرخ سود برای کمک به تولید و اشتغال و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی بانک‌ها نیست؟ آیا بانک مرکزی با این کار عملا شرایط را برای افزایش نرخ سود در سایر بانک‌ها و موسسات فراهم نمی‌کند؟

وی ادامه داد: در این زمینه لازم است که بانک مرکزی و بانک‌هایی که چنین نرخ‌هایی ارائه می‌دهند، توضیح دهند که با چه هدفی این نرخ‌های سود بالا ارائه شده است و چرا مردم و بانک‌ها را به سمت نرخ‌های سود بالا تشویق کرده‌اند؟ این منابع در کجا خرج خواهد شد و آیا از بابت پرداخت اصل و فرع این سپرده‌ها توسط بانک‌ها نگرانی وجود نخواهد داشت؟ آیا این منابع در جایی خرج می‌شود که بتواند اصل و فرع را بازگرداند و نگرانی ایجاد نکند؟

دکتر محمدعلی دهقان‌دهنوی، صاحب‌نظر پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این رابطه به «تعادل» گفت: متاسفانه بانک‌های مختلف با دور زدن قانون، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌کنند و مطمئنا در شرایط کنونی هیچ توجیه اقتصادی یا بازدهی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود ندارد که جوابگوی پرداخت نرخ‌های سود بالا در نظام بانکی شود.

وی افزود: مساله اصلی این است که برخی بانک‌ها به دلیل عدم کفایت سرمایه و سوءمدیریت مانند انباشته شدن دارایی‌های نادرست و بدهی‌های معوق و سرمایه‌گذاری‌های نادرست درحال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و حسابشان قرمز شده که در این صورت 34درصد جریمه می‌شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ترس و فرار از جریمه 34درصدی است که بانک‌ها و موسسات مالی را به سمت پرداخت سودهای بالای 20درصدی می‌کشاند و بعضا 28درصد برای مبالغ کلان می‌پردازند.

دهقان‌دهنوی در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ سود با بازدهی واقعی اقتصاد ایران مطابقت دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بازدهی بخش واقعی اقتصاد پایین است و در سال گذشته، صورت‌های مالی جدید نشان داد که بانک‌ها با زیان‌دهی مواجه هستند شاهد انباشت زیان بانک‌ها و مطالبات معوق بانک‌ها خواهد شد و می‌تواند برای نظام بسیار خطرناک باشد و ضرورت دارد در این رابطه به سرعت چاره‌یی اندیشیده شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در این رابطه ورود نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی تاکنون نتوانسته یک نظارت کامل و دقیق در این رابطه داشته باشد و دلیل آن هم گسترده بودن شبکه بانکی و نبود نیروی کافی عنوان می‌شود. اما وقتی مردم این نوع سود را اطلاع‌رسانی می‌کنند، بانک مرکزی نیز باید سوال کند که بر چه مبنایی این نرخ‌های سود اعلام شده تا از ایجاد بحران و مشکلات دیگر جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: یک انتقاد دیگر که به بانک مرکزی وارد می‌شود، این است که تخلف‌ها کاملا مشهود است و همه مردم می‌دانند که چه بانک‌هایی با چه عنوان‌هایی بالای 20درصد سود می‌دهد. اما متاسفانه هیچ گونه برخوردی در سطح رسانه‌ها و نهادهای ناظر مشاهده نمی‌شود و این کار اصلا درست نیست و هیچ گزارشی در این باره منتشر نشده که در این رابطه چه چاره‌یی اندیشیده شده است. وی افزود: رسانه‌ها و صاحب‌نظران همواره هشدار داده‌اند، وقتی بازدهی بخش واقعی اقتصاد پایین است مردم به سمت بانک‌های متخلف می‌روند و سپرده‌گذاری می‌کنند و این انتقاد جدی به مجموعه بانک مرکزی و شبکه بانکی وارد است و نباید عده‌یی با پول مردم و کشور به روش‌های خطرناک و غیراصولی رفتار کنند.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ واقعی بازدهی در اقتصاد ایران چقدر است، گفت: نرخ بازدهی در کل اقتصاد متفاوت است اما بازده میانگین به دلیل رکود چند ساله اخیر و رشد‌های منفی اقتصادی زیر 15درصد است و جریان ایجاد شده کنونی در اقتصاد و بانک‌ها این اصل مهم را نقض کرده است و جز دلالی و خرید و فروش و واردات نمی‌توان انتظار سود بالا را داشت و این نرخ‌های سود هیچ کمکی به بانک‌ها و مردم و تولید و اشتغال و اقتصاد ایران نخواهد کرد.

 دلایل جنگ قیمتی

 رییس کانون بانک‌های خصوصی با تاکید بر لزوم حمایت ویژه دولت از بانک‌ها گفت: جنگ قیمتی ماه‌های اخیر در بانک‌ها ناشی از اوراق منتشر شده توسط دولت برای تامین منابع لازم برای اجرای طرح‌ها بوده است.

کورش پرویزیان در گفت‌وگو با ایبنا درباره مباحث مطرح درباره جنگ بانک‌ها بر سر نرخ سود و لزوم ورود شورای پول و اعتبار به این موضوع افزود: نخستین موضوع که باید به آن تاکید کرد، این است که مسیر اینچنینی مناسب نیست و مشکل جدی برای کشور و شبکه بانکی ایجاد می‌کند.

رییس کانون بانک‌های خصوصی کشور اظهار کرد: همچنین نظام اقتصادی کشور تحت تاثیر جدی قرار گرفته و بی‌ثباتی در بازارها تقویت می‌شود. به ویژه دستاوردهای مهم بانک مرکزی در سال‌های اخیر را نیز ممکن است تحت تاثیر قرار بدهد.

پرویزیان ادامه داد: نخستین موضوع این است که خود بانک‌ها تشویق شوند تا به چارچوب‌های تعیین شده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بازگردند و این به عنوان نخستین قدم مطرح است و البته مساعدت‌ها و کمک‌های ویژه‌یی از سوی بانک مرکزی و دولت باید به بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه جنگ قیمتی در ماه‌های اخیر عمدتا ناشی از اوراق منتشره دولت برای تامین کسری بودجه در بخش‌هایی مانند سلامت، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، نیرو و... بوده است.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: یک بسته سیاستی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تدوین شده و قرار بوده به مرحله اجرا گذاشته شود که ثبات بازار مالی را تقویت کند ولی به هر دلیل اجرایی نشد. ازجمله موارد آن این بود که تنگنای مالی بخش‌های مختلف کشور در حوزه‌های مختلف دولت و دستگاه‌های مرتبط با آن از طریق تسهیلات کمک شود تا بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت و سرمایه بانک‌ها نیز افزایش یابد.

به گفته پرویزیان، ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درباره تسویه ارزش سال‌های ۹۱و ۹۲ نیز قرار بود انجام شود و این موارد می‌توانست تا حدودی کمک کند همچنین مقرر بود در حوزه دارایی‌ها و معوقات بانک‌ها گام‌هایی برداشته شود که این موارد عملیاتی نشد.

رییس کانون بانک‌های خصوصی کشور تصریح کرد: به نظر می‌رسد که اگر این فضا برگردد و بانک‌ها عزم خود را دوباره جزم کنند برای کاهش نرخ‌ها و از رقابت نادرست به ویژه در حوزه سپرده‌های کلان دست بردارند و کمک شود تا کسری‌های آنها از سوی دستگاه‌های عالی کشور به ویژه بانک مرکزی تامین شود، می‌توانیم به جایی برسیم که نرخ‌ها متعادل شود.

وی اظهار کرد: تا مدتی قبل به سمت کاهش نرخ‌ها حرکت شده بود و به سمتی می‌رفتیم که نرخ‌ها درحال متناسب‌سازی بود. حوزه کاهش نرخ سود بانکی از مشکلات اساسی شبکه بانکی است که به صورت موثر روی سایر بازارها تاثیرگذاری دارد و بانک‌ها باید آزادی عمل برای بازه کاری خودشان داشته باشند و فاصله تعیین شده قبلی برای نرخ سود و تورم به میزان ۳درصد مناسب نیست چون هزینه بانک‌ها در شرایط فعلی بالاست و این فاصله بیش از ۵ درصد است و نیاز داشت که در این بخش کمک شود تا هزینه‌ها کاهش یابد و بانک‌ها بتوانند از حوزه زیان خودشان را بازگردانند به سمت عملکرد بهتر باشند چون هر چه نرخ‌ها بالاتر باشد، معوقات شبکه بانکی نیز بیشتر خواهد شد.

پرویزیان تاکید کرد: این شرایط باعث می‌شود تا بازگرداندن اعداد بالای معوقات نیز امکان‌پذیر نباشد ولی اگر نرخ‌ها تعدیل شود، امکان بازگشت منابع بانکی نیز وجود خواهد داشت و این مساله کمک می‌کند تا چرخش نقدینگی شبکه بانکی و قدرت تسهیلات‌دهی آنها افزایش یابد.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: ‌در هر صورت ما انتظار داریم تا در این زمینه مانند گذشته که بانک مرکزی با اقتدار وارد شد و بازار بین بانکی را کنترل کرد دوباره مساعدت شود و وزارت اقتصاد نیز باید کمک ویژه‌یی به بانک‌ها داشته باشد که این کمک می‌تواند در بخش مالیات به صورت اولویت‌دار دنبال شود. متاسفانه در برخی موارد حتی نظر وزیر اقتصاد برای ذخیره‌گیری نیز تغییر یافته است.

منبع : اقتصاد دان